مستشار عباس يشترط إلقاء سلاح المقاومة لإتمام المصالحة
12-11-30 10:22 AM
الاسلام اليوم
أكد نمر حماد المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس على الشرط الذي تضعه السلطة الفلسطينية للمصالحة بنزع سلاح فصائل المقاومة، بقوله إن "السلطة حريصة على وجود سلاح واحد وهو سلاح السلطة الشرعية".
وقال حماد في ندوة بمقر وكالة الأنباء المصرية (الشرق الأوسط) بالقاهرة إن "الناس عانت كثيرا من الفلتان الأمني، ووجود عدد من المليشيات التي ساهمت بابتزاز المواطنين وفي حالة الفلتان الأمني" على حد تعبيره.
وذكر أنه ليس مطلوبا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاعتراف بإسرائيل "ولكن أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تقوم على برنامج سياسي مقبول دوليا، ويضمن الحفاظ على علاقاتنا الخارجية بعيدا عن أية محاور لها أجنداتها الخاصة" داعيا الحركة "للتعقل والإسراع في إنهاء الانقسام".
وأكد حماد على موعد 24 يناير للانتخابات بقوله "نحن متمسكون بهذا الموعد لو استمرت حماس بموقفها الرافض للانتخابات، إلا إذا تم التوصل لاتفاق المصالحة والتوافق على موعد آخر للانتخابات".
لكنه أكد أن السلطة ستواصل دعم المساعي الرامية لإنهاء ما وصفها بحالة التشرذم، "لأن في ذلك مصلحة وطنية، ولسحب ذريعة من إسرائيل التي تتهرب من استحقاقات عملية السلام بالتذرع بأن القيادة الفلسطينية غير موحدة وأن السلطة لا تسيطر على قطاع غزة".
وأكد حماد أنه رغم ما وصفه بـ"انقلاب حماس" وما خلفته من ضحايا فإن السلطة الفلسطينية تواصل عملها وجهدها الجاد لإنهاء الانقسام "لأن الهدف الأساسي هو انتزاع حقوقنا، ولأن تناقضنا يفترض أن يكون مع العدو وليس مع أي فصيل فلسطيني أو مع أي شريحة من شعبنا".
ودعا المتحدث إلى عدم التهويل بما يخص مع تقرير جولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية على غزة ونتائجه، مستغربا من حديث البعض بأنه "بمجرد اعتماد التقرير بمجلس حقوق الإنسان سيتم مباشرة إرسال أفراد من الشرطة لاعتقال مجرمي الحرب، أو الحديث بأن التقرير سينقل مباشرة للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة من ارتكبوا الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهة
الاكثر تفاعلاً
الافضل تقييماً
الاكثر مشاهدةً
الاكثر ترشيحاً
|